محمد السيد
لا يمكن الحديث عن الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي وكذلك عن السلم الأهلي والاستقرار بشكل عام دون الحديث عن مجموعات الضغط التي تفرزها فصائل وطبقات المجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل تصوره وتقدمه ونمائه، كما أن تناول هذا الموضوع بشكل متكامل يحتاج إلى متابعة فاحصة لما تفرزه كل مرحلة من بناء فوقي في الوعي والتفكير وفي التنظيم والتشريع... الخ، إلا انه باختصار شديد نستطيع أن نقول أن ظاهرة مجموعات الضغط هي تلك المجموعات التي يشكلها المجتمع تلبية لحاجاته الضرورية، وتنبثق من ممارسات الحراك السياسي الاجتماعي وتطرح نفسها كضرورة ملحة ووسيلة سلمية فعالة للدفاع عن مصالح خاصة ومطالب محددة لبعض القطاعات والشرائع والطبقات الاجتماعية، وهذه المصالح والمقاصد التي يراد لها أن تتحقق بوسائل سلمية وعن طريق الحوار والنقاش والتفاهم ولكي يتم الاتفاق عليها "المصالح والمطالب" بشكل بناء يرضى الجميع، لا بد من أن تتبناها مجموعات منظمة او فصائل معينة تعتمد وتتبنى الأسلوب الديمقراطي منهجاً في عملها وسلوكها وتراعي مصالح الآخرين وتعترف بالتعددية الديمقراطية، أما إذا كان الموضوع المطروح أمام المجتمع بصفة عامة وبالتالي أمام مجموعات الضغط ويتعلق بمهمة وطنية عامة أو إشكالية مجتمعية شائكة، كالحفاظ على الوحدة الوطنية في الداخل والضغط على النزاعات الطائفية ومنع انتشارها واستفحال أوارها أو من اجل الدفاع عن سلامة الوطن من خطر خارجي داهم، فإن مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته تلتقي وتتضامن وتشكل فيما بينها مجموعات تتنادى وتنسق أعمالها وفعالياتها لتكوّن ظهير داعم ومساند يعزز وضع المؤسسات الرسمية وأجهزتها الأمنية والدفاعية لحمايتها من الداخل، وهذا ما يسمى بالجبهة الداخلية، إذ إنه بدون تضامن وتآزر الجبهة الداخلية يصبح الوضع السياسي العام للدولة هشاً سهل المنال والاختراق.إن مجموعات الضغط تتحمل مسؤولية كبيرة وتقع على عاتقها مهام وطنية جسيمة وعليها ان لا تترك الأمور تسير على هوى و عبث العابثين، وفي غير مصلحة الوطن والمواطنين، إن نشاطاتها وفعالياتها يجب أن تكون حاضرة واستعداداتها جاهزة دائماً في كل وقت وحين، فهي تعتبر كضابط إيقاع السلم الأهلي والمستعد لفض النزاعات والخلافات بين مختلف قطاعات المجتمع، طبعاً ليس معنى ذلك أن تتخطى هذه المجموعات أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتخالف القوانين والتشريعات، بل تسير في نسق اجتماعي واحد من اجل هدف وطني وهو معالجة المشاكل والمسائل التي تعترض المسيرة الوطنية بطريقتها الخاصة. إن الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية هي المسؤولة والمكلفة بخلق مجموعات الضغط وجاهزة للقيام بالمسؤوليات وأدوارها في المجتمع.إن مسؤوليات ومهام مجموعات الضغط أي كان نوعها ومصدر نشأتها تختلف من مرحلة إلى مرحلة حسب تدرج التطور الاجتماعي، كما إنها تعتمد في تأثيراتها وفعالياتها على معطيات كثيرة منها قربها أو بعدها من صنّاع القرار، أو الطبقات الميسورة اقتصادياً التي تقف خلفها وتعتمد على الإمكانات التي تمتلكها تلك الجهات أو الطبقات وهذا ما يسمى بترجيح موازين القوى في المجتمع لجانب دون الجانب الآخر.وقد رصدت بعض الفعاليات والنشاطات لمجموعات الضغط في مجتمعنا قامت بالدفاع عن مصالح ومطالب شريحة أو طبقة معينة دون سواها ونذكر على سبيل المثال لا ا لحصر: تحركت مجموعة من أصحاب المال والأعمال وتجار البحرين بطلب مقابلة سمو رئيس الوزراء وأبدت هذه المجموعة المدعومة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين - أبدت ملاحظاتها وتضررها من بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية وخصوصاً فيما يتعلق ببند التأمين التقاعدي على العمالة الأجنبية وأبدت اعتراضاتها على القانون. ان مثل هذه المجتمعات مريضة في إيمانها مصابة بداء الانفصام في قيمها المعنوية وفي مبادئها الأخلاقية، إن بعض الشرائح والفئات الاجتماعية الميسورة تقول في خطابها ما لا تفعل، وتفعل خلافاً لما يقتضيه القانون والحق والعدالة، وسوف لن يثنيها عن مسارها الخاطئ ويردعها عن ممارسة أعمال الفساد والظلم إلا مجموعات الضغط الاجتماعية التي تمثل صوت الشعب وضمير الأمة، لا باستعمال القوانين والتشريعات والسجون، فهذه الوسائل يستطيع الفاسدون والظالمون تخطيها والتحايل عليها.إن ظاهر مجموعة الضغط لا تتأتي من فراغ، ولا تستحدث من عدم، بل تشكّل وتحضّر وتجهّز من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته، التي تمتلك رؤى وبرامج سياسية، وعمل دؤب يومي يسعى إلى توعية أفراد المجتمع او أعضاء المنظمات نفسها ويرشدهم إلى كيفية المطالبة بحقوقهم المنقوصة، والى طريق العمل السلمي اليومي الذي لايهدأ و لا يستكين من اجل انتزاع تلك الحقوق والمطالب، وكيفية تفعيلها على ارض الواقع... الخ، إن الطبقات المسيطرة المتنفذة تسيّر المخابرات وقوات الأمن والعسكر وتحشد رجال الدين والمثقفين وتوجههم أو تضّيق عليهم الخناق إلى جانب ما تبذله من المال العام من عطاءات ومكرمات، و ما تيسّره من إغراءات على المناصب والمراكز تؤثر أيما تأثير على موازين القوى في المجتمع وتجعلها تميل دائماً إلى مصالحها الخاصة ضد مصالح ومطالب جموح المواطنين."وللحديث بقية حول موازين القوى في المجتمع"
___________________________________________________جريدة الايام البحرينية