وقعت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومعالي الدكتور أحمد محمد علي مدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة والبنك الإسلامي للتنمية صباح اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للمرأة.
وقد أشادت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية وتقديم المساعدات والإعانات للمجتمعات الإسلامية، مؤكدة سموها على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز دور المرأة وحفظ مكانتها وفقا للشريعة الإسلامية السمحاء.
من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد محمد علي مدني رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن توقيع مذكرة التفاهم جاء تعزيزا وتتويجا للعلاقة القائمة بين البنك الأسلامي للتنمية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين بفضل اهتمام ومتابعة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مؤكدا على ان هذه المذكرة ستساعد على تحقيق الأهداف المشتركة لكل من الطرفين ، منوها بعلاقات التعاون الوثيقة والمميزة التي تربط مجموعة البنك بمملكة البحرين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والتنسيق بين البنك والمجلس في كافة المجالات التي تساعد على تحقيق أهدافهما المشتركة من خلال التشاور والتعاون والعمل معاً على تنمية المرأة وإدماجها في العملية الاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين.
وتنص المذكرة على دعم المشاريع التنموية التي ينفذها المجلس في مملكة البحرين ضمن اختصاصه النوعي والذي يتضمن تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وذلك وفق خطة الوطنية لإستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية .
كما تنص المذكرة على التبادل المنتظم للخبرات والمعلومات والوثائق والمطبوعات التي تصدر عن كل من البنك والمجلس وتنظيم ندوات وبرامج مشتركة حول الأنشطة ذات الاهتمام المشترك وتنسيق التغطية الإعلامية المشتركة لهذه الأنشطة وتقديم الدعم الفني الذي يحتاجه المجلس في مجال التخطيط والتنفيذ لمشاريع مكافحة الفقر وتنمية المرأة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار الحرص على تنمية وتطوير شؤون المرأة على المستويين المحلي والدولي وتمكينها من أداء دورها وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة دوليا.
جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية افتتح عام 1975 ويضم 56 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يعمل البنك على تقديم أشكال مختلفة من المساعدات الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.